مدينة الكويت، 30 سبتمبر 2017 - أعلن الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال -المدير التنفيذي للهيئة اليوم عن صدور قرار شركة فوتسي رسل FTSE Russell القاضي بترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئة الى سوق ناشئة، وذلك ضمن تقريرها السنوي لتصنيف الدول الصادر في 29 سبتمبر 2017.

 

ورفع الدكتور الحجرف باسمه و بإسم إخوانه أعضاء مجلس المفوضين وجميع العاملين في هيئة أسواق المال هذا الإنجاز الكبير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله ، مؤكدًا سعي الهيئة الدائم للعمل بكل ما من شأنه الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق الكويتي من خلال الارتقاء بالتنظيم التشريعي والرقابي لسوق المال في الكويت تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية و تحقيقاً لرؤية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه و تأكيدًا للدور الريادي والمهم لبورصة الكويت حيث تأتي هذه الترقية تتويجًا للجهود الكبيرة و المستمرة التي قامت بها الهيئة لتحقيق هذه الترقية المستحقه وما سيتبعها من نتائج إيجابية على سوق المال في الكويت حيث أصبح السوق الكويتي على خارطة المستثمر العالمي وفق التصنيف المعلن الأمر الذي يتوقع أن يساهم في زيادة السيولة في السوق.

 

وأشار الحجرف إلى أن هذه الترقية كانت الأولوية رقم (1) للهيئة، وعليه تم تسخير جميع الإمكانيات و الجهود لاستيفاء متطلباتها، حيث تعتبر هذه الأولوية ترجمة لما ورد في البند الرابع من المحور السادس من محاور وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والتي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر في مارس 2016 وأعلنها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في مؤتمره الصحفي في 15 مارس 2016 . 

 

كما أكد الحجرف على أن هذه الترقية هي ثمرة تعاون وتنسيق كامل بين جميع مكونات سوق المال في دولة الكويت، مقدمًا الشكر والتقدير لكل الجهود المخلصة التي بذلت لبلوغ هذه الترقية، حيث تولت الهيئة قيادة تلك الجهود بالتعاون مع كلاً من الشركة الكويتية للمقاصة و شركة بورصة الكويت وشركات الوساطة العاملة في البورصة وجميع الأطراف العاملة بالسوق وما تطلب ذلك من تحديث للبنية التحتية لاستيفاء متطلبات الترقية وكذلك التواصل الدائم مع وكالات التصنيف، حيث يتم وبشكل دوري تزويد الـشركة FTSE Russell بكافة المعلومات والبيانات مع شرح مفصل عن كافة التطورات والإنجازات التي تم تحقيقها، كما تم الأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات على السوق وإجراء بعض التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية الجديدة لاستيفاء المتطلبات اللازمة لترقية السوق الكويتي، ويتزامن هذا الإعلان مع إطلاق المرحلة الأولى لنظام ما بعد التداول ونظام تغير الوحدات السعرية الجديد في مايو الماضي حيث تم توحيد دورة التسوية لتصبح ثلاثة أيام عمل بعد يوم التداول (T+3)، كما تم إلغاء الوحدات السعرية المعمول بها حاليًا، والتعويض عنها بنظام "التكات"، والتي تنظم حركة الأسهم بارتفاع 20% كحد أقصى وانخفاض بذات النسبة، ويهدف هذا النظام الجديد الى معالجة مخاطر عمليات منظومة ما بعد التداول، وتهيئة البنية التحتية لتطوير أسواق المال، وبما يوفر البيئة المناسبة لعمل صانع السوق، كما ان تغيير دورة التسوية على المتداولين في البورصة، سيترتب عليه سرعة البيع والشراء بعد تنفيذ الصفقة خلال فترة التسوية، وتحويل النقد إلى خارج حساب التداول بعد التسوية، بالإضافة إلى ذلك سيؤدي تطبيق دورة التسوية الجديدة إلى تغيير الآلية التي تُحدد حق حضور الجمعيات العامة للشركة المُدرجة، ويعد تطبيق هذا النظام هو الركيزة التي قامت شركة التصنيف بناء عليها باتخاذ قرار ترقية سوق الكويت.

 

وأكد الحجرف أن الهيئة وإذ أخذت على عاتقها تطوير منظومة أسواق المال في دولة الكويت وفق أفضل المعايير الدولية لتؤكد بأنها ستستمر بالقيام بهذا الدور بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مستشعرين الواجب الوطني الكبير خدمةً للاقتصاد الوطني، وتحفيزًا لمؤسسات القطاع الخاص من خلال الارتقاء بأداء سوق المال في الكويت ونحو العمل على كل ما من شأنه خدمة الكويت الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما.

 

 وتجدر الإشارة بأن شركة FTSE Russell  تعمل في مجال مؤشرات الأسواق الدولية منذ فترة تفوق العشرين عامًا عندما قامت بتأسيس مؤشرات خاصة بالسوق البريطاني، وتوسعت عالميًا بناءً على طلب لمزود آخر للمؤشرات الدولية. 

 

انتهى –

 

ايضاح إلى المحررين:

 

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22903505

إيميل: pr-media@cma.gov.kw