CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: هيئة أسواق المال توقع مذكرة تفاهم بشأن تنسيق التعاون مع وزارة التجارة والصناعة
تاريخ النشر
21 نوفمبر 2017
مدينة الكويت، 21 نوفمبر 2017 –وقعت هيئة أسواق المال اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2017 على مذكرة تفاهم بشأن التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، حيث مثل جانب الوزارة معالي السيد/ خالد ناصر عبدالله الروضان - وزير التجارة والصناعة، ومثل الهيئة معالي السيد/ د. نايف فلاح مبارك الحجرف – رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي .
وذلك انطلاقاً من دور هيئة أسواق المال بوجه خاص في مجال الرقابة على نشاط الأوراق المالية تنظيماً وترخيصاً ونشاطاً وعلى كافة المتعاملين في هذا المجال بما فيها الشركات وذلك على النحو المنظم بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما ، وفي إطار تنظيم مباشرة الاختصاصات الموكلة إلى وزارة التجارة والصناعة في مجال الرقابة على الشركات العاملة في دولة الكويت بوجه عام تأسيساً وتسجيلاً وتنظيماً وترخيصاً على النحو المنظم بالقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
وإزاء ما قرره المشرع من دور الوزارة في مجال الإشراف والرقابة على الشركات بوجه عام وما كفله في الوقت ذاته من خصوصية واستقلال لدور الهيئة في هذا المجال بالإشراف والرقابة على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية بوجه خاص وما نتج عن ذلك من تداخل بعض الاختصاصات في مجالات العمل المشتركة بينهما وعلى سند من أحكام المادة (1-2) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما والتي دعت إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجهات الرقابية لتفادي ازدواجية الرقابة، وسعياً من الطرفين لتنسيق التعاون في هذه المجالات وصولاً لتحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة و تخفيفاً للأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيقاً لرقابة فاعلة وضماناً لإنجاز الأعمال على أكمل وجه وبما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط.
انتهى –
ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
إيميل: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.