مدينة الكويت ، 12 فبراير 2018 - تنفيذا لقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بترسية المناقصة رقم (CMA/PROC/11/2017) على شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات، قامت الهيئة اليوم والشركة المذكورة بالتوقيع على عقد لتقديم خدمات استشارية للمزايدة على حصة في رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، علما بأن الشركة المذكورة هي شركة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 60% وشركة أوليفر وايمان بنسبة 30% والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بنسبة 10% كما تمثل الشركة المذكورة تحالفا بقيادتها وعضوية شركة كامكو للاستثمار وشركة أوليفر وايمان بالإضافة إلى مكاتب محاماة محلية ودولية.

 

ويشكل هذا الحدث مرحلة محورية ومهمة من مراحل خصخصة بورصة الكويت، وذلك استجابة لرغبة المشرع بأن يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية شكل شركة مساهمة تخصص أسهمها على النحو التالي:

 

1- نسبة لا تقل عن ستة في المئة (6%) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24%) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتب فيها إلى المستثمر الفائز.

 

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26%) ولا تجاوز أربعة وأربعين في المئة (44%) تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلاً عالمياً منفرداً.

 

3- نسبة خمسون في المئة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

 

وسوف تنصب الخدمات الاستشارية على الحصة المخصصة للمزايدة، أي الحصة المخصصة لتكتتب فيها الشركات المدرجة بالبورصة مع مشغل عالمي أو مشغل عالمي منفردا، ومن أهم الخدمات التي ستقدمها الجهة الاستشارية تقديم الدعم الفني اللازم للهيئة لإنجاز الأعمال التالية:

 

1- تحديد متطلبات ومعايير التأهيل للمشغل العالمي الذي يحق له المزايدة على الأسهم المطروحة في المزاد.

 

2- تحديد متطلبات ومعايير التأهيل للشركات المدرجة بالبورصة التي يحق لها المزايدة على الأسهم المطروحة في المزاد.

 

3- تهيئة البورصة للمزايدة.

 

4- التحضير للحملة الترويجية والاجتماعات مع المستثمرين المحتملين.

 

5- تنفيذ وانهاء المزايدة.

 

ويأتي هذا المشروع تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تطوير سوق المال ومحطة مهمة من محطات اتمام عملية خصخصة بورصة الكويت، حيث سبق ذلك تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وتفويضها  بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة بعد اتمام عملية التسليم والتسلم لسوق الكويت للأوراق المالية تحت إشراف الهيئة ، وصولا الى إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والتـرخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بمزاولة نشاط. 

 

ومن الجدير بالذكر التنويه إلى أن مجلس مفوضي الهيئة كان قد شكل لجنة طرح وترخيص أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية برئاسة هيئة أسواق المال وعضوية الهيئة العامة للاستثمار وبورصة الكويت ، وتختص اللجنة بتقديم المقترحات اللازمة لخصخصة بورصة الكويت ومتابعة عملية الخصخصة تحت إشراف مجلس المفوضين.

 

هذا، وسوف يقرر مجلس مفوضي الهيئة لاحقا شروط المزايدة والمزايدين وموعد إجراء المزايدة، كما سيقرر موعد تخصيص الحصة الخاصة بالجهات العامة والحصة الخاصة بالمواطنين.

 

-انتهى -

 

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22903505

إيميل: pr-media@cma.gov.kw