CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (30 /2025 مجلس تأديب) (69 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية
تاريخ النشر
13 أكتوبر 2025
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (30 /2025 مجلس تأديب) (69 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.
لمخالفتها ما يلي:
1) حكم المادة (4– 2– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة تأخر الشركة بالإفصاح عن بعض المعلومات الجوهرية.
2) حكم البند رقم (3) من المادة (6– 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة قيام الشركة بتوقيع عقد مع شركة .... بتاريخ 16/5/2023 للقيام بمهام إدارة المخاطر، علماً بأن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر لدى الشركة تشغل في ذات الوقت مهام تنفيذية في شركة .....، وهو الأمر الذي قد يشكل تعارضاً للمصالح وتنافياً لمبدأ استقلالية الإدارة المذكورة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" توقيع جزاء مالي على شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة الأولى، ومبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرين ألف دينار) عن المخالفة الثانية المنسوبة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.