CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (86 /2024 مجلس تأديب) (14 /2024 شكوى) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة القابضة (سابقا) – وعضو مجلس إدارة حالي. لمخالفته قواعد الإفصاح والشفافية
تاريخ النشر
19 مايو 2025
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (86 /2024 مجلس تأديب) (14 /2024 شكوى) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة القابضة (سابقا) – وعضو مجلس إدارة حالي. لمخالفته قواعد الإفصاح والشفافية.
للأسباب التالية:
تقدم الشاكيان بشكوى ضد المشكو في حقه قالا فيها أنهما تفاجآ بصدور إفصاحات من قبل بورصة الكويت للأوراق المالية من قبل المشكو في حقه عن ملكيته في أسهم بنك والشركة المتكاملة القابضة وكلاهما مدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية، وكانت تلك الإفصاحات لا تعكس حقيقة نسبة ملكيته في تلك الأسهم، إذ أن كمية الأسهم في تلك الشركتين قد وضعت وسجلت بأسهم شركة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يملك فيها المشكو بحقه نسبة 98 % من الحصص ، ثم انخفضت هذه الملكية الى 1% دون بيان أو افصاح واضح، حيث كان من المفترض على المشكو في حقه الإفصاح عن تنازله عن حصصه في شركة، بما يكون معه المشكو في حقه قد خالف قواعد الإفصاح والشفافية المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" توقيع جزاء مالي على المشكو في حقه مبلغ مقداره 1000 دينار (ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه ".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.