العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (09 /2024 مجلس تأديب) (137 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: 1-شركة مجموعة الأوراق المالية.  لمخالفتها قواعد أحكام الكتاب السادس عشر 2 -رئيس وأعضاء لجنة التدقيق.  لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (09 /2024 مجلس تأديب) (137 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد: 1-شركة مجموعة الأوراق المالية.  لمخالفتها قواعد أحكام الكتاب السادس عشر 2 -رئيس وأعضاء لجنة التدقيق.  لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات.

للأسباب التالية:

أولاً: شركة مجموعة الأوراق المالية، وذلك لثبوت مخالفتها:

1) حكم المادة (2-2).
2) أحكام البنود أرقام (3) و(5) و(6) و(8) من المادة (2– 3).
3) حكم المادة (3– 5) والمعدلة بنص المادة (3– 4).
4) حكم المادة (3– 16) والمعدلة بنص المادة (3– 15).
5) حكم المادة (3– 20) والمعدلة بنص المادة (3– 19).
6) حكم المادة (3– 38) والمعدلة بنص المادة (3– 37).
7) حكم المادة (6- 1).

علما بأن هذه المخالفات هي إجرائية وليست موضوعية.

ثانياً: أعضاء لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية:

1. رئيس اللجنة.
2. عضو باللجنة.
3. عضو باللجنة.

وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند رقم (11) من المادة (5- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة استمرار لجنة التدقيق لدى الشركة بعدم الالتزام بالبند سالف بيان، حيث تم الطلب من الشركة من خلال البند رقم (24) من الطلبات الأولية لفريق التفتيش الميداني ما يلي: "كافة محاضر اجتماعات لجان التدقيق لديكم، والتي تم من خلالها مناقشة كتب نتائج التفتيش وقرارات مجلس التأديب الصادرة بحق الشركة (إن وجدت)"، إلا أن الشركة لم تقدم سوى محضري اجتماع رقم (3 /2023) بتاريخ 29/05/2023 ورقم (4 /2023) بتاريخ 04/06/2023، واللذان لم يتطرقا لأي من كتب نتائج التفتيش أو قرارات مجلس التأديب الصادرة بحق الشركة.

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" أولا – توقيع جزاء مالي على شركة مجموعة الأوراق المالية مبلغ مقداره 30000 د.ك (ثلاثون ألف دينار) عن جميع المخالفات المنسوبة إليها للارتباط.  

ثانيا – توقيع جزاء مالي على كل من:

1- رئيس لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية.
2- عضو لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية.
3- عضو لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية.

مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.