العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تستطلع الآراء حول مسودة التعديلات المقترحة على الأحكام ذات الصلة بالسندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)

مدينة الكويت – 16 يوليو 2024، انطلاقاً من دور هيئة أسواق المال في تنظيم نشاط الأوراق المالية على النحو المحدد بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وسعياً منها لتحقيق بيئة تشريعية متكاملة لتنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها من خلال إجراء التحديثات اللازمة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية وصولاً إلى سوق متطور. ولتحقيق ذلك، تسعى الهيئة لتهيئة البيئة التشريعية والتقنية اللازمة لإطلاق السندات والصكوك في بورصة الأوراق المالية وخلق منصة مخصصة لإدراج وتداول السندات والصكوك، كما تسعى الهيئة على خلق سوق ملاءم للصناديق الاستثمارية من خلال استحداث ضوابط لأنواع جديدة من صناديق الاستثمار كصندوق المؤشرات المتداول وهو صندوق مفتوح يدرج في البورصة، ويهدف إلى تتبع مؤشر أداء لمجموعة من الأوراق المالية المدرجة في البورصة، أو بورصة غير كويتية أو مؤشر سلعة معينة أو أكثر.

وفي ضوء إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لتطبيق مشروع "برنامج تطوير منظومة سوق المال"، وإيماناً من الهيئة بمبدأ المشاركة وأهمية الاستفادة من خبرات وقدرات الأشخاص والجهات المشمولة برقابتها ومراعاة تطلعاتهم ورؤاهم المشروعة فيما تصدره من قرارات أو تعليمات لتنظيم مجالات عملهم في أنشطة الأوراق المالية دونما التأثير على الجانب الاقتصادي من التعامل والحفاظ على معايير الهيئة لتكون من ضمن أفضل الممارسات العالمية، تدعو هيئة أسواق المال أصحاب المصالح والرؤى، والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم، والمتعاملين في السوق من أفراد ومؤسسات للمشاركة في استطلاع الرأي بشأن الأحكام التنظيمية والمنشورة في موقع الهيئة الالكتروني عبر الاطلاع على مسودة الأحكام ووضع الملاحظات والتعقيبات على مسودة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وقواعد البورصة الخاصة بالمنتجات التالية:

1. السندات والصكوك. 

 تشمل المسودة على تعديلات الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بالإضافة إلى التعديلات الخاصة بقواعد البورصة.   

2. صناديق المؤشرات المتداولة. 

 تشمل المسودة على تعديلات الكتاب الأول (التعريفات)، والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، والكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بالإضافة إلى التعديلات الخاصة على قواعد البورصة. 

وتسترعي الهيئة انتباهكم بأن المشاركة في استطلاع الرأي حول الأحكام التنظيمية للسندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة تكون من خلال التوجه إلى الرابط الموضح أدناه وتحميل المستندات وتعبأتها ببيانات المشاركة المطلوبة: 

https://cma.gov.kw/en/web/cma/212/

هذا وتستقبل الهيئة المقترحات والآراء من خلال الموقع الإلكتروني أدناه ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 16/07/2024 وحتى نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 16/09/2024، تمهيداً لوضع تصوراتٍ متكاملة بشأنها واعتمادها بصورةٍ تحقق مصالح مختلف الأطراف ذات الصلة بها، مما يمكن الهيئة من بلوغ مستهدفاتها وفتح آفاق استثمارية جديدة جراء التعديلات المنتظرة، لاسيما على صعيد حماية المتعاملين ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية. 
على أن يتم الرد على هذا الاستطلاع من خلال البريد الإلكتروني الموضح أدناه: 

mrd@cma.gov.kw

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw