CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (92 /2023 مجلس تأديب) (142 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية، لمخالفتها قواعد أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما
تاريخ النشر
11 يوليو 2024
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (92 /2023 مجلس تأديب) (142 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية، لمخالفتها قواعد أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
لمخالفتها ما يلي:
1-حكم البند (2) من المادة (3-18):
لعدم قيام الشركة بتصنيف بعض العملاء من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي كعملاء من فئة المخاطر العالية، علماً بأنه سبق وأن صدر بحق الشركة قرار مجلس التأديب بتاريخ 07/11/2022، إلا أنها لم تقم بتصويب الوضع المخالف من خلال القيام بالإجراءات الكفيلة لتحديث تصنيف بعض العملاء من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي كعملاء من فئة المخاطر العالية وفق نموذج اعرف عميلك والمقدم لفريق التفتيش التابع للهيئة.
2-حكم البندين (2) و (5) من المادة (3-19):
لعدم قيام الشركة باتخاذ بعض إجراءات العناية الواجبة المشددة والمذكورة في البندين (2) و (5) أعلاه للعينة المختارة من العملاء من فئة المخاطر العالية، علماً بأنه سبق وأن صدر بحق الشركة قرار مجلس التأديب بتاريخ 07/11/2022، إلا أنها لم تقم بتصويب الوضع المخالف من خلال القيام بالإجراءات الكفيلة باتخاذ بعض إجراءات العناية الواجبة المشددة والمذكورة أعلاه للعينة المختارة من العملاء من فئة المخاطر العالية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" توقيع جزاء مالي على شركة كاب كويت للوساطة المالية مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفتين المنسوبتين إليها للارتباط".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.