CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (29 /2025 مجلس تأديب) (62 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية. لمخالفتها قواعدحوكمة الشركات
تاريخ النشر
13 أكتوبر 2025
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (29 /2025 مجلس تأديب) (62 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية. لمخالفتها قواعدحوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
لمخالفتها حكم البند رقم (5) من المادة (6 -3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي نصت على أنه:
"يجب أن يتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة (المعتمد من مجلس الإدارة) إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة، وذلك وفق ما يلي:
5. مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.".
حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة للبيانات المالية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديداً بند "استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر"، عدم قيام الشركة بأخذ توصية من إدارة المخاطر عند قيامها بإبرام صفقة بيع سندات صادرة من بنك مع طرف ذي صلة (شركة) بلغت قيمتها 2,166,443 د.ك (مليونين ومئة وستة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي فقط).
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" توقيع جزاء مالي على شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.