مدينة الكويت - 23 يناير 2019 ،  "تطوير سوق المال من خلال المبادرات الإقليمية" كان عنوان وموضوع المؤتمر السنوي الرابع لهيئة أسواق المال، والذي أقامته يوم الأربعاء في الثالث والعشرين من شهر يناير 2019 في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة و الذي امتدت فعالياته ليومٍ واحد بحضور العديد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية ممن أُتيح لهم  فرصة تلبية دعوة المشاركة التي وجهت لمئات الشخصيات من وزراء، ومحافظين، ومدراء عامين لهيئات واتحادات وجمعيات وشركات، وكذلك أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، إضافةً إلى السادة مفوضي الهيئة السابقين وممثلين عن اللجان والمجالس ذات الصلة بأنشطة الهيئة، والعديد من الأكاديميين و عمداء جامعات و كليات مختلفة.  

 

كما حظي المؤتمر بمشاركة نخبةٍ من الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين، كان أبرزهم محلياً: الدكتور "نواف العبدالجادر " الأستاذ المساعد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، والسيد “إبراهيم الكندري" مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسيدة "نوره العبدالكريم" مدير إدارة تطوير المنتجات في شركة بورصة الكويت، أما المشاركة الإقليمية فقد تمثلت بمشاركة السيد "بندر السجان" وكيل الشؤون الاستراتيجية والدولية في هيئة السوق المالية السعودية والسيد "محمد الرميح" مدير عام الإدارة العامة للأسواق في السوق المالية السعودية "تداول"، و السيد "فيليب ريتشارد" مدير الشؤون الدولية في سوق أبو ظبي العالمي.

 

أما دولياً، فقد كانت هناك مشاركة مميزة للسيد "بول أندروز" الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو"، إضافةً إلى مشاركة السيد "جو ماكيل" اختصاصي الشؤون الرقابية في شركة بلومبيرغ، والسيد “كيث كاليجيرا" الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال في دولة أوغندا، والسيد "دانيال تيته" مدير عام مفوضية الأوراق المالية في جمهورية غانا، والسيد "بول موثارا" الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال في جمهورية كينيا.

كما شهد المؤتمر حضور كبار مسؤولي هيئة أسواق المال ممثلين بالسيد "عثمان إبراهيم العيسى، نائب رئيس مجلس المفوضين لهيئة أسواق المال، والسادة المفوضين ورؤساء قطاعات الهيئة وبعض مدراء إداراتها.

 

هذا، وقد افتتح السيد "عثمان إبراهيم العيسى" نائب رئيس مجلس المفوضين فعاليات المؤتمر بكلمةٍ أشار فيها إلى أهمية "تحصين أسواق المال وتطويرها" وتمكينها من امتلاك المقومات المطلوبة لمواجهة التغيرات اللحظية المتسارعة في عالم أسواق المال ومواكبة أحدث المستجدات في مجال أنشطة الأوراق المالية، مؤكداً على أهمية عدم التوقف عند حدود الإنجازات المتحققة.

 

أما على صعيد المؤتمر السنوي، فقد أكد السيد العيسى على أهمية محاوره الثلاث باعتبارها تمثل بعض اتجاهات آفاق تطوير أسواق المال في وقتنا الراهن، بدءاً بموضوع "الحوافز والمبادرات لتشجيع الإدراج عبر إقليم إفريقيا والشرق الأوسط"، وأهم التوصيات التي يمكنها المساعدة بهذا الشأن، وأبرز ما تم تنفيذه محلياً في هذا المجال، وصولاً إلى موضوع  " تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وآلياته وطرقه، والعوائق والتحديات التي تواجهه، والدور الذي يمكن أن يلعبه هذا التمويل على صعيد الاقتصاد الوطني، وانتهاءً بموضوع "التفاعل الإقليمي تجاه المخاطر الناشئة عن التكنولوجيا المالية (Fin Tech) " والعوائق والتحديات التي تواجه ذلك التفاعل "محلياً وإقليمياً وعالمياً".

 

في إطارٍ متصل، وقبل ختام كلمته، أشار السيد نائب رئيس مجلس المفوضين إلى أهم التوجهات الاستراتيجية للهيئة لتطوير منظومة أسواق المال والتي تعكف على تنفيذها حالياً، لاسيما مشروع خصخصة البورصة، ومشروع تطوير السوق وسائر المبادر ات الأخرى المتصلة بتطوير البنى التحتية لمنظومة أسواق المال من تداول وتقاص وتسوية، وكذلك المبادرات المتعلقة بتحفيز الإدراج النوعي وآليات التمويل طويل الأجل، وإنشاء منصات تداول فاعلة للصكوك والسندات، وتنويع الأدوات الاستثمارية، والارتقاء بمستوى إدارة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم،  إضافةً إلى التوجه الأبرز  على صعيد تطوير أنظمة الإفصاح من خلال تبني مشروعٍ  فائق الحداثة في مجال الإفصاح باستخدام لغة الـXBRL.     

 

فعاليات المؤتمر التي أعقبت الكلمة الافتتاحية لنائب رئيس الهيئة، بدأت بكلمة للمتحدث الرئيسي في المؤتمر السيد"بول أندروز" الأمين العام لمنظمة الأيسكو، تلتها جلسات المؤتمر الثلاث والتي تم فيها التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، حيث خصصت الجلسة الأولى لبحث موضوع "الحوافز والمبادرات لتشجيع الإدراج عبر إقليم إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط"، حيث كان موضوع "الاستبيان" الذي أعده فريق العمل من اللجنة الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" وتوصيات  تحسين عدد الإدراجات التي انتهى إليها ذلك الاستبيان و ما تم تنفيذه محلياً منها  وكذلك مناقشة انعكاسات تلك التوصيات وتأثيراتها وغيرها من التوصيات التي يمكنها المساعدة في هذا الإطار، وقد ترأس تلك الجلسة السيد "كيث كاليجيرا" الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال في دولة أوغندا، وشارك في عرض محاورها ونقاشاتها كلٌ من السيدة "نوره العبدالكريم" من شركة بورصة الكويت، والسيد "محمد الرميح" ممثلاً عن السوق المالية السعودية.

 

ثاني جلسات المؤتمر عقدت بعد استراحةٍ قصيرة، وقد أدار نقاشاتها الدكتور  "نواف العبدالجادر" الأستاذ المساعد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وشارك في نقاشاتها كلٌ من: السيد "إبراهيم الكندري" مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسيد "دانيال تيته" مدير عام مفوضية الأوراق المالية في جمهورية غانا، وتم فيها استعراض السبل والآليات والوسائل التي يمكن من خلالها دعم تمويل قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة،  كما تم فيها استعراض تجربة الصندوق الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني وأبرز التحديات التي تواجهها، كما عرض مدير عام مفوضية الأوراق المالية بدولة غانا تجربة دولته  في مجال تحسين دعم المؤسسات الصغيرة والكبيرة وأهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار.

 

هذا، وقد استكملت فعاليات المؤتمر عبر آخر جلساته التي ترأسها السيد "فيليب ريتشارد" مدير الشؤون الدولية في سوق أبو ظبي العالمي، وبمشاركة السيد"بول موثارا" الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال في جمهورية كينيا، والسيد "جو ماكيل" اختصاصي الشؤون الرقابية في شركة بلومبيرغ، إضافةً إلى الدكتور "بندر السجان" ممثلا لهيئة  السوق المالية السعودية،  هذا وقد خصصت هذه الجلسة لبحث موضوع "التفاعل الإقليمي تجاه المخاطر الناشئة من التكنولوجيا المالية "Fin Tech" مع ظهور الأصول المشفرة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وجهود الجهات الرقابية بحثاً عن الطرق المناسبة لمواجهة التطور المستمر في هذا المجال، وقد عرض ممثل شركة  "بلومبيرغ" رؤيةً واضحة عن توجهات التكنولوجيا المالية ونموها وآفاق تطورها، في حين قدم ممثلو كلٍ من: سوق أبو ظبي العالمي وهيئة السوق المالية السعودية وهيئة أسواق المال في دولة كينيا عرضاً لما تم إنجازه في بلدانهم على صعيد مواكبة تطور التكنولوجيا المالية سواءً من خلال إصدار تشريعاتٍ جديدة أو استحداث مراكز ابتكار أو بيئاتٍ تجريبية أو مبادرات أخرى تم العمل بها في هذا الإطار. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السنوي الرابع للهيئة قد حظي بأهمية خاصة لاعتبارات ٍ عدة، فمن ناحيةٍ أولى يأتي انعقاده في أعقاب حدثٍ استثنائي تمثل في استضافة دولة الكويت وللمرة الأولى في تاريخها لاجتماعات إحدى لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو"، إضافةً لتزامن انعقاده مع مرحلةٍ فاصلة في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية شهدت فيها تحقيق إنجازات استثنائية كما شهدت بدء العمل في توجهاتٍ استراتيجية بالغة الأهمية من ناحيةٍ أخرى.

 

وهيئة أسواق المال تأمل مع اختتام فعاليات مؤتمرها السنوي أن يكون النجاح حليفها في إلقاء الضوء على القضايا المستهدفة بمحاوره المتعددة، ولا يفوتها بهذه المناسبة الإشادة بجهود المشاركين من متحدثين وجمهور، كما لا يفوتها في الوقت ذاته الإشادة بجهود كافة الأطراف والجهات المحلية والإقليمية والدولية التي أسهمت في نجاح هذا الحدث السنوي وكذلك نجاح الاجتماع السنوي للجنة الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)والذي سبقه بيومٍ واحد.

 

 في إطارٍ ذي صلة، وتحديداً على صعيد الاجتماع السنوي الـ(42) للجنة الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة لمنظمة "الأيسكو" والذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر يناير الحالي، فقد كان الاجتماع الأول من نوعه لإحدى لجان المنظمة الدولية ينعقد في دولة الكويت كما أسلفنا، وقد تضمنت فعالياته إلى جانب الموضوعات المطروحة للنقاش على جدول أعماله، كلمةً للسيد عثمان إبراهيم العيسى المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال بالإنابة ، رحب بها بضيوف دولة الكويت مؤكداً حرص الكويت على تفعيل دورها في مختلف لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بعد الحصول على عضويتها كلجنة (AMERC) و لجنة النمو والأسواق الناشئة (GEMC) ولجنة تنظيم الأسواق الثانوية (C2) ولجنة تنظيم الوسطاء (C3)، كما قدم عرضاً موجزاً لتاريخ دولة الكويت والنشاط الاقتصادي فيها بما في ذلك أنشطة الأوراق المالية مشيراً في ختام كلمته إلى أن حصول هيئة أسواق المال الكويتية على عضوية "الأيسكو" في مايو من عام 2017  أتى نتاجاً لاستيفائها كافة مبادئ المنظمة الدولية ومواكبة أفضل المعايير الدولية المطبقة مشدداً على أهمية التعاون المستمر بين أعضاء "الأيسكو" لتحقيق التطوير المستمر والوصول إلى الأهداف المنشودة.

 

كما شهد الاجتماع ذاته كلمةً للسيد " بول موثارا" رئيس اللجنة الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) رحب فيها بأعضاء اللجنة المجتمعين معرباً عن شكره للكويت ممثلةً بالهيئة لاستضافتها هذا الاجتماع الهام، كما توجه بالتهنئة للسيد "خالد الحمود" المفوض في هيئة السوق المالية السعودية لاختياره نائباً لرئيس لجنة (AMERC)، وتقدم بتهنئة مماثلة للدكتور "عبيد الزعابي " لانتخابه مؤخراً رئيساً للجنة النمو والأسواق الناشئة في "الأيسكو".

 

أما على صعيد موضوعات الاجتماع الرئيسية، فقد تم التركيز على المداولات والنقاشات المتصلة بموضوع تمويل الاستدامة والفرص والمخاطر الناشئة عن التكنولوجيا ودعم النمو الاقتصادي من خلال التمويل طويل الأجل، بموجب ما أشار إليه السيد "بول موثارا" في كلمته الافتتاحية، وهي بمجملها تمثل أولويات لا لدول المنطقة فحسب بل للمنظمة الدولية بأكملها.  و ركز الاجتماع أيضاً على تسهيل التعلم من تجارب مختلف السلطات القضائية لضمان الاستفادة من الدروس وإدارة المخاطر في البيئات الاستثمارية المختلفة لأسواق المال.

 

كما أشار السيد " موثارا" إلى أهمية المشاركة الفاعلة لأعضاء اللجنة الإقليمية وسائر اللجان الأخرى لدى المنظمة الدولية في المشاريع الإقليمية ذات الأولوية وكذلك في مشاريع " الأيسكو" ، قبل أن يذكر بالنتائج التي أفضى إليها الاجتماع السابق للجنة والمنعقد في مدينة بودابست ، لاسيما ما تعلق منها بضرورة تضمين مجالات ٍ أخرى ذات أولوية في إطار مهام لجنة (AMERC) كتعليم المستثمرين وتعزيز الثقافة المالية وبناء القدرات والتأهيل للابتكار المالي،  منوهاً إلى أن اللجنة تعمل على تقديم مساهماتٍ هامة متعلقة بمستثمري التجزئة لاسيما فيما يتعلق بتطبيق الرؤى السلوكية لنشر الثقافة المالية وبرامج تعليم المستثمرين، وكذلك في المجالات المتصلة بالتكنولوجيا التنظيمية (RegTech) والتكنولوجيا الإشرافية (SupTech).

 

هذا، وقد اختتمت بنجاحٍ لافت فعاليات هذا الاجتماع بعد استعراض موضوعات جدول أعماله كاملة ومناقشتها وبحث التوصيات التي أسفر عنها.

 

– انتهى –

 

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22903505