مدينة الكويت، 25 سبتمبر 2016- عقدت اليوم أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس في العاصمة (الرياض) ، وقد شارك وفد هيئة أسواق المال برئاسة الدكتور/ نايف فلاح مبارك الحجرف - رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي، وبمرافقة كل من السيد/ زيد خلدون النقيب – مدير مكتب الاستراتيجيات، والسيد/ مؤيد عدنان الشخص – مدير مكتب المدير التنفيذي، الى جانب مشاركة السادة رؤساء هيئات الدول الأعضاء و الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

وقد ألقى سعادة/ د. عبدالرحمن بن محمد البراك – عضو مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الكلمة الافتتاحية للاجتماع مرحبا برؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم)، مؤكدا بأن هذا الاجتماع يعمل على تعزيز ما حققه مجلس التعاون من إنجازات في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لتطوير الأسواق المالية وتعزيز حمايتها والتعاون لتحقيق الأهداف التي وضعتها اللجنة الوزارية.

 

تلى ذلك كلمة سعادة/ عبدالله بن جمعة الشبلي – الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، والتي أكد فيها على أهمية المواضيع المطروحة في جدول الأعمال لاسيما مشروع استراتيجية وأليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، الى جانب توصيات فرق العمل الخاصة بالإشراف والرقابة، و تقارير الأمانة العامة، مشيرا بأن هذه المواضيع ستحقق هدف اللجنة الوزارية في توحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس.

 

وفي بداية الجلسة اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن محضر الاجتماع الثاني لفريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس ودراسة استراتيجية وأليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، حيث تم تكليف الفريق في الاجتماع الرابع عشر للجنة في أبريل 2016 بتحديث الإطار المرجعي لدراسة استراتيجية وأليات تحقيق تكامل الأسواق، وقام قام الفريق بإعداد مسودة بالشروط المرجعية وعرضها على الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس تمهيدا لقيام الأمانة بمخاطبة الشركات المتخصصة والبدء في المشروع، وقد تم أخذ الملاحظات الواردة على المسودة من قبل الدول الأعضاء والموافقة عليها من قبل اللجنة في الاجتماع.

 

ثم استعرضت اللجنة محضر الاجتماع الثاني عشر لفريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، حيث جاء في قرار اللجنة في أبريل الماضي إحالة دراسة ألية الرقابة على نسبة تملك الأشخاص الاعتباريين الخليجيين للشركات المساهمة للفريق، والذي قام بدوره بعقد اجتماعه في سبتمبر الماضي و أوصى بقيام هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة بمخاطبة الشركة المزودة لنظام الرقابة الإلكترونية (SMARTS) للتفاوض معها كجهة واحدة لتطوير الأنظمة والتعاقدات المستقبلية لدول المجلس، كما أوصى الفريق بعقد ورش عمل حول الرقابة على التداول لتبادل الخبرات بشكل دوري، الى جانب الاسترشاد بالدراسة التي قامت بها هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية حول ألية الرقابة على نسبة تملك الأشخاص الاعتباريين الخليجيين للشركات المساهمة، وقد وافقت اللجنة على المحضر تمهيدا لإعتماده من قبل اللجنة الوزارية في اجتماعها القادم.

 

وناقشت اللجنة مذكرة الأمانة العامة حول توحيد ساعات التداول في الأسواق المالية بدول المجلس بناء على توصية ورشة العمل التي أكدت أهمية توحيد أوقات التداول وبالأخص وقت الافتتاح ، حيث تم عرض مجموعة من الأوقات المقترحة للافتتاح على اللجنة، والتي وافقت على عقد اجتماع مشترك بين رؤساء الهيئات أو من يعادلهم ومدراء البورصات في دول المجلس، لسماع وجهات النظر الفنية بعد تزويدهم بالدراسة.

 

كما اطلعت اللجنة على أخر المستجدات حول اعداد إطار للموقع الإلكتروني للجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي قامت دولة الكويت بإعداده وتم تعميمه على الدول الأعضاء لإبداء الرأي بشأنه، حيث أبدت اللجنة موافقتها على استضافة دولة الكويت لهذا الموقع على أن يبدأ العمل فيه مطلع السنة الميلادية القادمة.

 

الجدير بالذكر بأن الاجتماع عقد برئاسة سعادة/ د. عبدالرحمن بن محمد البراك – عضو مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، والوفود المشاركة في الاجتماع الى جانب وفد دولة الكويت هي : وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة/ د.عبيد سيف الزعابي – الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، وفد مملكة البحرين، برئاسة سعادة/ عبير أل سعد – مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بالإنابة بمصرف البحرين المركزي ، وفد المملكة العربية السعودية، برئاسة سعادة/ طارق بن عبدالله النعيم – عضو مجلس هيئة السوق المالية، وفد سلطنة عمان برئاسة سعادة/ عبدالله بن سالم السالمي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وفد دولة قطر، برئاسة سعادة/ ناصر بن أحمد الشيبي – الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأواق المالية، بالإضافة الى وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية ممثلا بسعادة/ عبدالله بن جمعة الشبلي – الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية.

 

انتهى –

 

ايضاح إلى المحررين:

تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 

مكتب العلاقات العامة والاعلام.

تليفون: 22903062

فاكس: 22903505

إيميل: pr-media@cma.gov.kw