العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (03/ 2025 مجلس تأديب) (99/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات، لمخالفتها قواعد سلوكيات السوق

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (03/ 2025 مجلس تأديب) (99/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات، لمخالفتها قواعد سلوكيات السوق.

للأسباب التالية:
مخالفتها حكم الفقرة (ج) من البند (1)، والفقرتين (أ) و(ب) من البند (7)، والبند (9) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت قيام شركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات عبر حساب تداولها الإلكتروني بالتأثير على جدول أوامر شركة من خلال قيامها بإدخال عدة أوامر شراء وبكميات كبيرة نسبياً وبأسعار أقل من السعر السائد بالسوق، وكذلك تنفيذ صفقات شراء بكميات قليلة نسبياً بأسعار تصاعدية أدت لخلق إيحاء زائف عن قوة سجل أوامر الشراء من قبلها مقارنة بمتوسط التداول على السهم بهدف تدعيم تماسك سعر السهم، كما أدت إلى رفع سعر السهم بطريقة غير مشروعة، وقد تزامنت تعاملات شركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات سالفة البيان مع قيامها بإدخال عدة أوامر شراء على السهم وبكميات كبيره نسبياً ولم يتم تنفيذ أغلبها وكان مصيرها الإلغاء. كما قامت شركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات بتجزئة هذه الأوامر مما أدى إلى إيصال صورة مضللة عن وجود طلبات عديدة من المتعاملين لشراء السهم بعدة مستويات سعرية، وهو الأمر الذي أدى إلى جذب جمهور المتداولين بالسوق لشراء الورقة المالية وزيادة الزخم على السهم، الأمر الذي ترتب عليه تحقيقها ربح وقدره 76,672.440 د.ك (ستة وسبعون ألف وستمائة واثنان وسبعون دينار كويتي وأربعمائة وأربعون فلس) من خلال بيع كمية الأسهم التي أرادت بيعها والبالغة (27,560,326 سهم) بأفضل الأسعار، مستغلةً الأسعار المستحدثة من قبلها بعد جذب جمهور المتداولين للتعامل على السهم وفق الأسعار المصطنعة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
“أولا – توقيع جزاء مالي على شركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها. 

ثانيا – بإلزام الشركة المذكورة بأداء مبلغ 76,672.439 دينار (ستة وسبعون ألف وستمائة واثنان وسبعون دينار و439 فلس) قيمة المنفعة التي حققتها نتيجة ارتكابها المخالفة.

ثالثا - إخطار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وذوي الشأن بهذا القرار".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.