العنوان: بيان صحفي: التقنيات المالية تطوراتها ودور هيئة أسواق المال في تنظيمها موضوعاً لورشة عمل توعوية جامعية 

الكويت- 27 أبريل 2025 ، نفذت هيئة أسواق المال ورشة عمل توعوية جامعية في كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت، في 21 أبريل الجاري، و التي تندرج ضمن إطار مشروع الهيئة لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري باعتبار التقنيات المالية واحدةً من مرتكزات الشمول المالي الرئيسية، وتولى مهام تقديمها كلٌ من:

- السيدة / زهراء الموسى- مدير وحدة التقنيات المالية.
- السيد/ عبد الله الشامري – المحلل الأول لدى وحدة التقنيات المالية.
- السيدة/ جمانة القلاف- المحلل لدى وحدة التقنيات المالية.

بدأت الورشة بتقديم نبذة تعريفية بهيئة أسواق المال والمستهدفات التي تسعى لتحقيقها وفقاً لقانون إنشائها، لاسيما على صعيد" توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية" و"تنمية أسواق المال وتطوير أدواتها الاستثمارية. مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".

انتقلت الورشة بعدها لتعريف كلٍ من الخدمات المالية، والتقنيات المالية قبل أن تقدم عرضاً تاريخياً لتطور التقنيات المالية منذ ظهورها الأول في منتصف القرن التاسع عشر، وأبرز التطورات التي شهدتها وصولاً لوقتنا الراهن.

أما "التقنيات المستخدمة في تقديم الخدمات المالية"، لاسيما تقنية سلاسل الكتل وتطبيقاتها، كالأصول المشفرة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية. فكانت موضوع المحور التالي في الورشة، حيث تم فيه استعراض أبرز القطاعات المكونة لصناعة التقنيات المالية في وضعها الراهن والمستقبلي، وآخر المستجدات في مجال التقنيات المالية.

وبعد استعراض الورشة لأهداف الهيئة جراء تنظيمها خدمات التقنيات المالية المتصلة بأنشطة الأوراق المالية، لاسيما على صعيد توفير خدمات مالية لشرائح مجتمعية واسعة، وتوفير إطارٍ متكامل لتلك الخدمات، وتحقيق الشمول المالي، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، عرضت الورشة وبصورةٍ تفصيلية للإطار التنظيمي للحزمة الأولى من خدمات التقنيات المالية، لاسيما خدمتي مستشار الاستثمار الآلي، والتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وآليات تقديمها والحصول عليها. قبل أن تختتم الورشة بالرد على استفسارات وتساؤلات المشاركين.

– انتهى –

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw