العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (76 /2024 مجلس تأديب) (52 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1-شركة النخيل للإنتاج الزراعي. 2- الرئيس التنفيذي وعضو لجنة التدقيق الداخلي ورئيس لجنة المخاطر (السابق). 3- رئيس لجنة التدقيق الداخلي (السابق). 4- رئيس لجنة التدقيق الداخلي (السابق). 5- عضو لجنة التدقيق الداخلي – وعضو لجنة المخاطر (السابق). 6- عضو لجنة التدقيق الداخلي – وعضو ورئيس لجنة المخاطر (السابق). 7- عضو لجنة التدقيق الداخلي (السابق). 8- عضو لجنة التدقيق الداخلي (السابق). 9- عضو لجنة المخاطر (السابق). لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات والافصاح والشفافية

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (76 /2024 مجلس تأديب) (52 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1-شركة النخيل للإنتاج الزراعي. 2- الرئيس التنفيذي وعضو لجنة التدقيق الداخلي ورئيس لجنة المخاطر (السابق). 3- رئيس لجنة التدقيق الداخلي (السابق). 4- رئيس لجنة التدقيق الداخلي (السابق). 5- عضو لجنة التدقيق الداخلي – وعضو لجنة المخاطر (السابق). 6- عضو لجنة التدقيق الداخلي – وعضو ورئيس لجنة المخاطر (السابق). 7- عضو لجنة التدقيق الداخلي (السابق). 8- عضو لجنة التدقيق الداخلي (السابق). 9- عضو لجنة المخاطر (السابق). لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات والافصاح والشفافية.

للأسباب التالية:

أولا: شركة النخيل للإنتاج الزراعي وذلك لمخالفتها التالي:

1- حكم المادة (4 -2 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) حيث تأخرت الشركة في الإفصاح عن معلومات جوهرية، كما هو مبين بالجدول أدناه:

2- حكم المادة (11 -1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) حيث لم تقم الشركة بتقديم برامج تدريب وتأهيل مستمر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عامي 2021 و2022.
3- حكم المادة (11 -4) من كتاب حوكمة الشركات حيث لم تقم الشركة بتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لعام 2022.
4- حكم المادة (11 -5) من ذات الكتاب حيث لم تقم الشركة بوضع مؤشرات أداء موضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عامي 2021 و2022.

ثانيا: الرئيس التنفيذي السابق لمخالفته حكم المادة (5 -2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) حيث لم يقدم تعهدات كتابية لمجلس الإدارة بشأن سلامة وعدالة التقارير المالية للفترات المنتهية في 31/12/2021 و31/12/2022.

ثالثا: أعضاء لجنة التدقيق الداخلي (السابقون) وهم:

1- رئيس اللجنة.
2- رئيس اللجنة.
3- عضو اللجنة.
4- عضو اللجنة. 
5- عضو اللجنة.
6- عضو اللجنة.
7- عضو اللجنة.  

وذلك لمخالفتهم حكم البند (1) من المادة (5 -7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) حيث لم تقم اللجنة – أثناء فترة عضويتهم - بمراجعة البيانات المالية الدورية للشركة عن عامي 2020 و2021، والتي تشمل:

الربع الأول لعام 2020               الربع الثاني لعام 2020
الربع الثالث لعام 2020               الربع الرابع لعام 2020
الربع الأول لعام 2021               الربع الرابع لعام 2021

رابعا: أعضاء لجنة المخاطر (السابقون) وهم:

1- رئيس لجنة المخاطر.
2- عضو ورئيس لجنة المخاطر.
3- عضو لجنة المخاطر.
4- عضو لجنة المخاطر. 

وذلك لمخالفتهم حكم البند (2) من المادة (6 -3) والبند (8) من المادة (6-5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) حيث لم تقم إدارة المخاطر ولجنة المخاطر – أثناء فترة عضويتهم - بإعداد تقارير المخاطر من عام 2021 وحتى انتهاء التفتيش.

  وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" أولا – توقيع جزاء مالي على شركة النخيل للإنتاج الزراعي مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة الأولى، ومبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفات الثانية والثالثة والرابعة المنسوبة إليها للارتباط. 

ثانيا- توقيع جزاء مالي على الرئيس التنفيذي السابق للشركة وبصفته رئيس لجنة المخاطر السابق وبصفته عضو لجنة التدقيق الداخلي السابق مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عما نسب إليه من مخالفات.

ثالثا- توقيع جزاء مالي على كل من:

1- عضو لجنة التدقيق الداخلي السابق وعضو لجنة المخاطر السابق.
2- عضو لجنة التدقيق الداخلي السابق وعضو ورئيس لجنة المخاطر السابق. 

مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهما عما نسب إليه من مخالفات.

رابعا- توقيع جزاء مالي على كل من:  

1- رئيس لجنة التدقيق الداخلي السابق.
2- رئيس لجنة التدقيق الداخلي السابق.
3- عضو لجنة التدقيق الداخلي السابق.
4- عضو لجنة التدقيق الداخلي السابق.

مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) لكل منهم عما نسب إليه من مخالفات. 

خامسا- توقيع جزاء مالي على عضو لجنة المخاطر السابق مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.