العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (61/ 2024 مجلس تأديب) (54/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي والتنبيه ضد: 1-شركة آلافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات. 2-رئيس مجلس الإدارة. 3-رئيس مجلس الإدارة (سابقا). لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (61/ 2024 مجلس تأديب) (54/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي والتنبيه ضد: 1-شركة آلافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات. 2-رئيس مجلس الإدارة. 3-رئيس مجلس الإدارة (سابقا). لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.

للأسباب التالية:
أولا: شركة آلافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات:

لمخالفتها حكم المادة (4-2-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تبين أن الشركة تأخرت في الإفصاح عن إحدى المعلومات الجوهرية وهي توقيع عقد إنهاء سجل طلبات آلافكو مع شركة بتاريخ 14/11/2023. رغم أن هذه المعلومة كان من المفترض الإفصاح عنها في نفس التاريخ، إلا أن الإفصاح تم بتاريخ 19/11/2023 الساعة 01:29 ظهرا، مما يعني تأخر الشركة لمدة يومي عمل.

ثانيا: رئيس مجلس الإدارة:
مخالفته حكم المادتين (2-5) بند 6، و (3-8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).
وذلك لعدم الالتزام بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال قبل فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أيام عمل قبل انعقاد بعض اجتماعات المجلس.

ثالثا: رئيس مجلس الإدارة (سابقا):
مخالفته حكم المادتين (2-5) بند 6، و (3-8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).
لقيامه بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال لبعض اجتماعات مجلس إدارتها خلال فترة تقل عن ثلاثة أيام عمل.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولا – توقيع جزاء مالي على شركة آلافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات مبلغ وقدره   1000د.ك (ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها.
ثانيا – توقيع جزاء التنبيه على كل من: 1-رئيس مجلس إدارة الشركة. 2-رئيس مجلس إدارة الشركة (السابق) عن المخالفة المتعلقة بالمواد (2-6/5، 3-8 من قواعد الحوكمة) المنسوبة إليهما مع مراعاة عدم تكرار ما وقع منهما مستقبلا".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.