العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (17 /2024 مجلس تأديب) (164 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء التنبيه ضد: شركة بيت الأوراق المالية لمخالفتها قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (17 /2024 مجلس تأديب) (164 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء التنبيه ضد: شركة بيت الأوراق المالية لمخالفتها قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.

للأسباب التالية:

أولاً:

 1) حكم المادة (3– 2– 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

2) حكم المادة (3– 2– 8) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة قيام شركة بيت الأوراق المالية بالتعاقد مع جهات خارجية للقيام بمهام الوظائف واجبة التسجيل على خلاف الوظائف المحددة على سبيل الحصر بالمادة (3– 2– 8) سالفة البيان ومن دون تسجيلهم لدى الهيئة، وذلك على النحو التالي:

• تكليف بأداء مهام وظيفة واجبة التسجيل – كبار التنفيذيين، وفقاً للمهام الوظيفية المكلف بها.
• تكليف بأداء مهام وظيفة واجبة التسجيل – ممثل نشاط مستشار استثمار حسب ما هو مذكور بالعقد التكليف والمهام الوظيفية المكلف بها.
• تكليف وتسجيل بوظيفة ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

ثانياً: حكم المادة (3– 2– 14) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام شركة بيت الأوراق المالية بتسجيل الأشخاص في وظيفة كبار التنفيذيين، وذلك على النحو التالي:

1- نائب رئيس تنفيذي - إدارة الاستثمارات المدرجة (Public Equities).
2- نائب رئيس تنفيذي - إدارة الملكيات الخاصة (Private Equities).
3- نائب رئيس أول - إدارة الثروات (Wealth Management).
4- عدم تسجيل شخص في وظيفة كبار التنفيذيين لإدارة التقنيات المالية (Fintech) والذي يندرج ضمن تبعيتها نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -

" توقيع جزاء التنبيه على شركة بيت الأوراق المالية عن المخالفة المنسوبة إليها وعليها مراعاة عدم تكرار ما وقع منها مستقبلا".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.