العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال على طريق تبني تطبيق معايير الاستدامة وإصدار التقارير الخاصة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)

مدينة الكويت –  4 اغسطس 2024،  هيئة أسواق المال على طريق تبني تطبيق معايير الاستدامة وإصدار التقارير الخاصة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)

تحقيق التنمية المستدامة:

تعتبر دولة الكويت من الدول السباقة في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والانضمام لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وهذا يعكس اهتمام وتوجه الدولة نحو مشاركة دول العالم هاجس التغير المناخي وضرورة التكاتف الدولي لمواجهة ذلك التغير، كما تضمنت رؤية الكويت الجديدة 2035 أن تكون دولة الكويت رائدة في مجال التنمية المستدامة من خلال تطبيق بنود الاتفاقيات التي تحد من التغير المناخي من قبل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة لتضع دولة الكويت كمؤثر أساسي وفعال ضمن إطار المنظومة العالمية في مواجهة التغير المناخي وتحسين المؤشرات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة الجوانب البيئية والاقتصادية والمجتمعية وحوكمة الشركات. 

استراتيجية هيئة أسواق المال: 

وقد بادرت هيئة أسواق المال نحو تبني تطبيق معايير الاستدامة وتضمينها كمبادرة في خطتها الاستراتيجية الثالثة الممتدة من السنة المالية 2023 /2024 وحتى السنة المالية 2026 /2027، وهذه المبادرة إنما هي نتاج تبني دولة الكويت تطبيق معايير الاستدامة لما فيه من تحقيق الصالح العام، وقد قامت هيئة أسواق المال بالمضي بخطوات جادة نحو البحث في المعايير المتاحة، ودراسة الأطر النظرية المتبناة من قبل المؤسسات الدولية، وتجارب تطبيق معايير الاستدامة وآليات اصدار التقارير وما تتضمنه من بيانات ومعلومات بما يتناسب وطبيعة عملها، وبما يتوافق مع توجهات الدولة، ولتكون جهة حكومية سباقة ورائدة في تبني تطبيق معايير الاستدامة والافصاح عن الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية بما يعكس مدى مهنيتها وتطورها واهتمامها في المسائل المتعلقة بتغير المناخ والمسؤولية الاجتماعية، مما يعطيها قيمة مضافة ويعزز سمعتها كجهة حكومية رائدة، وعليه قامت هيئة أسواق المال بتشكيل لجنة دائمة تعنى بتبني معايير الاستدامة وقياس ومتابعة مؤشراتها، وسيكون نتاجها إصدار التقارير السنوية الخاصة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG).

أهمية تبني معايير الاستدامة: 

وإذ تواصل هيئة أسواق المال جهودها نحو تحقيق التوجهات التنموية الاستراتيجية لدولة الكويت والمنبثقة من الرؤية السامية في التحول إلى مركز مالي إقليمي رائد، وذلك من خلال حزمة الإصلاحات والتطوير التي أطلقتها منذ تاريخ إنشائها في العام 2010 نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تمتلك مقومات الكفاءة والنزاهة والشفافية المطلوبة، فإنها تتطلع، بسعي أبنائها والدعم المستمر لجهودها، إلى استكمال هذه المشاريع على الوجه الأكمل، بما يحقق نقلة نوعية في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية بصورة خاصة والبيئة الاستثمارية على وجه العموم، ويؤسس لانطلاقة مهمة وركيزة رئيسية في تحقيق الرؤية الطموحة للبلاد، وهذا نتاج سعي الهيئة الدائم للتطوير في اعمالها والارتقاء بأدائها وأن تحافظ على تميزها وأن تكون سباقة على كافة الأصعدة، ذلك ان مفهوم الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئة والاستدامة اكتسب زخما كبيرا في السنوات القليلة الماضية، ويعتبر عامل أساسي في جذب الاستثمارات الخارجية، وأصبح من أهم أسس تحسين البيئة الاستثمارية تبني تطبيق معايير الاستدامة والافصاح عنها.  

وقد اصدر مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB أول معيارين للإفصاح عن الاستدامة، وأفادت إدارة الشئون المالية والخزانة بهيئة أسواق المال بان تلك المعايير تعتبر نقلة نوعية في إعداد التقارير المالية، حيث تضمنت المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية الخاصة بالاستدامة والمتعلقة بالمناخ، كما أن هذه المعايير تنقل عملية الإفصاح عن التنمية المستدامة نقلة نوعية لتصبح بيانات يمكن قياسها وتحديد اثرها المالي والبيئي والاجتماعي، وتضمنت المعايير الإفصاح عن الحوكمة والاستدامة وأثرها المالي الحالي والمستقبلي على المؤسسة وإدارة المخاطر المتعلقة بها، واستراتيجية المؤسسة في مواجهتها ومؤشرات الأداء الخاصة بها، وهذا ما يعزز  الافصاحات الخاصة بالمؤسسات، ويعزز القدرة على تقييم أداءها ويدعم قرارها الاستثماري، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع التوجه العالمي نحو توحيد المعايير الخاصة بالإستدامة والافصاح عنها بما يعزز مصداقية هذه الافصاحات وقابليتها للمقارنة. 

(انتهى)

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw